قیمت خودرو عملاً سه نرخی شد؛ ویراژ دلالان بین قیمت کارخانه، بورس کالا و بازار آزاد
اصرار بر ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، موجب شده خودرو با دو قیمت متفاوت به فروش برسد و بورس کالا، قیمت را سه نرخی کرده است.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
اصرار دولت بر ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، موجب شده خودرو با دو قیمت متفاوت به فروش برسد که البته اختلاف بسیاری بین این دو قیمت، یعنی قیمت کارخانه و بازار وجود دارد. عمده خودروسازان برای جلوگیری از زیان‌دهی، محصولات خود را در بورس کالا به مزایده می‌گذارند و این کار موجب سه نرخی شدن قیمت خودرو شده و زمینه تاخت‌و‌تاز دوباره دلالان را در بازار فراهم کرده است.
هنگامی‌که خودرو در بورس کالا به مزایده گذاشته می‌شود، با قیمتی بیشتر از کارخانه و کمتر از بازار آزاد به فروش می‌رسد. در واقع این نرخ سوم، مابین ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت قرار می‌گیرد. در صورت تداوم این روند، باید منتظر رسمی‌شدن نرخ سوم در بازار خودرو باشیم.
در این رابطه، می‌توان دو راه‌حل بالقوه را برای جلوگیری از سه نرخی شدن قیمت خودرو در نظر گرفت. اولین راه‌حل که آرزوی دیرینه انجمن خودروسازان به شمار می‌آید، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو بر مبنای حاشیه بازار است. بدین ترتیب، قیمت خودرو تک‌نرخی شده و نقش دلالان و رانت‌خواران در معاملات خودرو عملاً از بین می‌رود. بدین ترتیب، خودروساز دیگر با پدیده زیان‌دهی مواجه نیست و به سبب افزایش نقدینگی، ترغیب به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات خود می‌شود.
ولی از آنجا که دولت معمولاً از منافع خود دست نمی‌کشد، نمی‌توان چندان به حذف قیمت‌گذاری دستوری امیدوار بود. براساس قانون، ۵۰ درصد ظرفیت خودروها به مادران دارای دو فرزند، ۱۰ درصد ظرفیت به مالکین خودروهای فرسوده و ۴۰ درصد ظرفیت به متقاضیان عادی اختصاص دارد. در واقع مادران و مالکین خودروهای اسقاطی بیشترین نفع را از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌برند و بیشترین ضرر را خودروسازها می‌بینند.
راه‌حل دوم برای جلوگیری از سه نرخی شدن قیمت خودرو، فروش سهمیه خودروهای مادران بر مبنای قیمت کشف‌شده در بورس کالا است. این رویکرد تا حدی می‌تواند جلوی زیان‌دهی خودروساز را بگیرد یا دست‌کم مقدار آن را کاهش دهد. از طرف دیگر، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات بدون سود یا با سود کم، در خرید خودرو به مادران دارای دو فرزند کمک کند.
طبیعتاً مشابه چنین روندی در خصوص سهمیه ۱۰ درصدی مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده نیز امکان‌پذیر خواهد بود و به‌طور کلی باید گفت که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نسبت به مطالبه حذف قیمت‌گذاری دستوری جدی باشند؛ چرا که ظاهراً با توجه به شرایط اجرای مصوبه واردات خودرو، چشم‌انداز چندان مثبتی از تأثیر‌گذاری واردات بر کاهش حباب بازار خودروهای داخلی قابل ترسیم نیست.
۶۰درصد اهداف خودرویی ۱۴۰۴ محقق می‌شود
یکی از اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ سند استراتژی صنعت خودرو، دستیابی به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو بوده که یک میلیون آن صادر شود.
یکی از اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ سند استراتژی صنعت خودرو، دستیابی به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو بوده که یک میلیون آن صادر شود. همچنین در صنعت قطعه پیش بینی شده، ۶ میلیارد دلار قطعه صادر شود. برای تحقق این اهداف قرار بود کمیته صادرات تشکیل و پیگیری شود. اما زمان زیادی تا افق ۱۴۰۴ باقی نمانده است و برخی برنامه ریزی ها بدون پیش بینی آینده بوده در حالی که انتظار این بود که با توجه به پیشینه تحریمی کشور، احتمال برخی رخدادها در این برنامه ۱۰ ساله دیده شود. در حال حاضر استراتژی در بورس با تحریم روسیه، صنعت خودرو این کشور با مشکل مواجه شده و فرصتی برای صنعتگران ایرانی به وجود آمده است. آیا این فرصت، هدف های سند استراتژی صنعت خودرو کشور را عملیاتی می کند؟
ظرفیت بازار روسیه
علی اکبر جوانروح از فعالان صنعت خودرو درباره فرصت های جدید صادراتی و احتمال تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ در خودروسازی و قطعه استراتژی در بورس سازی کشور به صمت گفت: عموما قطعه ساز، محصولات را به شرکت های خودروساز تحویل می دهد و آنها این قطعات را در بسته بندی خود به بازار داخل و حتی خارج عرضه می کنند. البته در بحث قطعات یدکی قطعه سازان خود به طور مستقیم صادرات دارند.
وی افزود: بازار روسیه فرصت خوبی است تا شرکت های خودروساز، محصولات کامل به شکل CBU صادر و در خاک روسیه مونتاژ کنند. در ادامه صادرات خودرو، قطعات هم امکان صادرات خواهند داشت. او اضافه کرد: البته تحقق این امر به استراتژی در بورس بازار روسیه بستگی دارد که چقدر تقاضای خودرو و قطعه داشته باشد.
تامین خودروهای سنگین
جوانروح با بیان اینکه تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی، صنعت خودرو این کشور را با چالش های جدی روبه رو کرده، گفت: در حال حاضر روسیه برای تامین بازار خودرو، کامیون از دوبی وارد می کند. این در حالی است که شرکت های خودروساز ایرانی این ظرفیت را دارند تا با ساخت کامیون های مدل قدیمی، بخشی از نیاز بازار این همسایه شمالی را پوشش دهند. او تصریح کرد: بخشی از قطعات بنزهای قدیمی در حوزه کشنده ها مانند موتور، گیربکس و. در داخل تولید می شوند و این فرصت مناسبی است تا خودروسازان درآمد ارزی خوبی در حوزه صادرات خودروهای سواری و سنگین داشته باشند. در ادامه، صادرات قطعات به ویژه در حوزه خدمات پس از فروش این محصولات هم خودکار اتفاق می افتد.
تاثیر مدیریت
این فعال صنعت خودرو در ادامه سخنان خود تاکید کرد: صادرات ۳ میلیون خودرو و ۶ میلیارد دلار قطعه برای چشم انداز افق ۱۴۰۴ شدنی است، به شرط اینکه مدیریت درست اعمال شود و همچون گذشته فرصت سوزی نکنیم. او با اشاره به ضرورت یکپارچه سازی زنجیره تولید و تامین ادامه داد: زنجیره تولید خودروهای سنگین، تقریبا تکمیل بوده و ارزبری آنها پایین است، اما بخشی از تولید قطعات به بخش خصوصی واگذار شده که بهای تمام شده آنها را افزایش داده است. جوانروح تاکید کرد: البته فرصت رقابتی این قطعات با وجود رقبایی مانند چین و هند بسیار دشوار شده است. این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه امتیاز ایران برای تجارت با بازار بزرگی مانند روسیه، تحریم دو کشور است، عنوان کرد: روسیه برای تامین خودرو و قطعه از کشورهایی مانند چین و هند باید تحریم ها را دور بزند، در حالی که در مراوده تجاری با ایران این مشکل را ندارد؛ از این رو فرصت مطلوبی برای استراتژی در بورس صنعت خودرو کشور اعم از خودروسازی و قطعه سازی فراهم شده که باید از آن استفاده کرد. جوانروح با ادعای اینکه شرکت های خودروساز و قطعه ساز به لحاظ تجهیزات توان رقابت با کشورهای اروپایی را دارند، گفت: در این باره باید دید مسئولان چقدر می توانند بستر چنین مراودات تجاری را برای صنعتگران فراهم کنند.
ضرورت تغییر نگاه بخش خصوصی
جوانروح در پاسخ به این پرسش که اصلاحاتی که در بحث مدیریت تجاری در صنعت خودرو باید رخ دهد چیست، گفت: نخست اینکه مدیریت باید عزم خود را جزم کند تا امکان صادرات فراهم شود. ایجاد انگیزه و اعتماد به صنعتگران نیز می تواند بخشی از این راه باشد. این فعال صنعت در ادامه به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دیدگاه ها در بخش خصوصی باید تغییر کند، زیرا در حال حاضر سود و منافع در این بخش مهم تر بوده و گاهی شاهد هستیم برای صنعتگر بخش خصوصی ملک به جای تولید، دارای ارزش بیشتر است.
مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
رضا رضایی از دیگر فعالان صنعت خودرو کشور درباره تحقق اهداف سند استراتژی صنعت خودرو و بازار صادراتی روسیه به صمت گفت: زمانی که سند استراتژی صنعت خودرو و افق های ۱۴۰۴ برای خودروسازی و قطعه سازی تدوین می شد، قرار بود به لحاظ سخت افزاری و تنوع محصولات، تحولاتی در قطعه سازی و خودروسازی رخ دهد، اما تا امروز نه ماشین آلات نوسازی شده اند و نه دانش فنی روزآمد شده است.
وی افزود: تا افق ۱۴۰۴ فاصله زیادی نداریم و تحریم ها نیز همچنان به قوت خود باقی است؛ در نتیجه اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد رخ نداده تا بتوان افزایش ظرفیت داد. برای تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ ، یعنی قطعه سازان باید بتوانند برای تولید ۳ میلیون خودرو تامین قطعه کنند، علاوه بر آنکه مازاد تولید داشته تا صادرات ۶ میلیارد دلار قطعه محقق شود.
رضایی معتقد است با توجه به شرایط حاضر و عدم به روزآوری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، بعید است به اعداد مورد نظر در برنامه افق ۱۴۰۴ دست یابیم.
میزان تحقق اهداف در خوشبینانه ترین حالت
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه بازار همسایه شمالی ایران، فرصت خوبی برای صنعت خودرو کشور ما به شمار می رود، یادآور شد: خودروسازان روسی مانند ایران با دو شرکت رنو و پژو فرانسه فعالیت داشته اند که با تحریم ها، قطع همکاری شده است؛ از این رو اگر روابط تجاری بین خودروساز و قطعه ساز ایران و روسیه به وجود آید، فقط در حوزه قطعات مشترک خواهد بود.
او گفت: اهداف تعیین شده برای افق ۱۴۰۴ در شرایط خوشبینانه و زمانی که تحریمی وجود نداشت، تدوین شده، اما در شرایط فعلی، تحقق این اعداد دور از دسترس است، اگرچه بازار روسیه می تواند فرصت مناسبی برای صنعت خودرو کشور باشد.
رضایی در پایان اظهار کرد: می توان خیلی خوشبینانه امید داشت تا ۶۰ درصد اهداف تعیین شده سند استراتژی صنعت خودرو، برای افق ۱۴۰۴ محقق شود، اما نمی توان انتظار داشت تیراژ تولید خودرو به بیش از ۲ میلیون دستگاه در سال برسد.
پیش شرط صادرات
محسن رزمخواه، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران در این باره به صمت گفت: صادرات قطعه به شکل بسیار محدود از سوی برخی قطعه سازان که قبلا صادرات داشتند، انجام می شود، اما عدد قابل توجهی نیست. تحقق اهداف سند استراتژی صنعت خودرو به شروطی نیاز دارد که هیچ کدام از آنها محقق نشده است. یکی از این شروط، رفع تحریم ها بود. دیگری سرمایه گذاری در صنعت قطعه براساس جدول تدوین شده بود که این امر هم انجام نشد. مسئله ارتباطات بین المللی و مشارکت با همتایان خارجی هم موضوع مهمی است که محقق نشده است. رزمخواه با بیان اینکه حمایت های داخلی، از دیگر پیش شرط های تحقق صادرات خودرو و قطعه برای افق ۱۴۰۴ بود، عنوان کرد: حتی در این باره که مسائل بین المللی هم در آن خیلی تاثیرگذار نیست، حمایت واقعی از صنعت خودرو در حوزه تولید و صادرات انجام نشد. عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران ادامه داد: در حال حاضر فعالان صنعت خودرو برای تامین نیازهای داخل هم مشکل دارند و در چنین شرایطی، سخن گفتن از صادرات، محلی از اعراب ندارد.
ظرفیت سازی برای صادرات
رزمخواه درباره ظرفیت صنعت خودرو اعم از خودروسازی و قطعه سازی کشور برای صادرات اظهار کرد: در این باره ظرفیت سازی انجام نشده و تا هنگامی که پیش شرط های تسهیل فضای کسب وکار، صادرات و. در داخل محقق نشود، امکان صادرات به شکل گسترده برای صنعتگران و از جمله قطعه سازان، وجود نخواهد داشت.
مزیت نسبی در صنعت قطعه
به اعتقاد این قطعه ساز، مزیت نسبی صنعت خودرو کشور در تولید و صادرات قطعه است نه خودرو. البته صنعت قطعه هم نیاز به نوسازی دارد. ارتباطات بین المللی باید برقرار باشد تا دانش فنی و ماشین آلات صنعتی خریداری شوند. رزمخواه در ادامه افزود: تا هنگامی که این صنعت به روز نشود و در تراز بین المللی فعالیت نداشته باشد، امکان صادرات گسترده برای تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ وجود ندارد، چون قطعات ایرانی به لحاظ قیمت و کیفیت، امکان رقابت در بازار جهانی را ندارند. وی اضافه کرد: اگر در حال حاضر تعداد محدودی از صنعتگران به وسیله دفاترشان در کشورهای دیگر، صادرات دارند، به دلیل ارتباطات قبلی این صنعتگران با همتایان خارجی آنهاست و همچنان با مشارکت این شرکت ها صادرات را انجام می دهند، اما رقم ناچیزی است.
بازنگری در اهداف
رزمخواه با تاکید بر اینکه به طور قطع، صادرات ۶ میلیارد دلار قطعه در ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد، گفت: تحقق صادرات یک میلیون خودرو هم بعید است، زیرا مقدمات آن فراهم نشده؛ بنابراین سند استراتژی صنعت خودرو از نو در حال بازنگری است، اما اهداف تجدیدنظر شده برای افق ۱۴۰۴ نخواهد بود. این قطعه ساز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه صادرات یک میلیون خودرو به واقعیت نزدیک تر است یا ۶ میلیارد دلار قطعه، بیان کرد: صنعت خودرو نمی تواند نه در حوزه خودرو و نه قطعه تا سال ۱۴۰۴ به اهداف تعیین شده در میزان صادرات محصولات تولید داخل دست پیدا کند. صنعت خودرو نیاز به تغییرات اساسی در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی دارد، اما با توجه به ضعفی که در مدیران فعلی بخش صنعت مشاهده می شود، تغییرات بنیادین دور از ذهن است.
امکان صادرات
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران درباره آینده صادرات صنعت خودرو گفت: با روند فعلی نمی تواند خیلی خوشبینانه به موضوع صادرات با اعداد بزرگ فکر کرد، مگر اینکه تغییرات اساسی در صنعت خودرو رخ دهد. اگر تغییرات موردنیاز انجام شود شاید بتوان سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در نیمه دهه آینده صادر کرد. این قطعه ساز عنوان کرد: کار برای خودروسازان ایرانی با توجه به رقابت زیادی که بین ابرشرکت های خودروساز جهانی وجود دارد، بسیار دشوار است. در حال حاضر این توان در صنعت خودرو کشور وجود ندارد. رزمخواه با بیان اینکه صادرات فعلی خودرو به کشورهایی محدود است، افزود: صادرات خودرو به این کشورها با یارانه همراه بوده و با این روش بوده که در دوران تحریم توانسته اند بخشی از بازار را نگه دارند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، فعالان صنعت خودرو معتقدند با وجود فرصتی مانند بازار روسیه برای ایران، تحقق تمام اهداف تعیین شده در چشم انداز افق ۱۴۰۴ امکان پذیر نیست، زیرا برای رسیدن به صادرات یک میلیون خودرو و ۶ میلیارد دلار قطعه باید به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در واحدهای صنعتی نوسازی رخ دهد. این امر با توجه به محدودیت های بین المللی بسیار دشوار بوده؛ بنابراین شاید بتوان ۶۰ درصد اهداف سند استراتژی صنعت خودرو را محقق کرد.
بانکداری دیجیتال، استراتژی کلان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است
دکتر «ناصر سیف‌اللهی» اظهار داشت: اولین استراتژی آتی بانک، بانکداری تمام دیجیتال است، زیرا باعث صرفه‌جویی در زمان، هزینه و رضایتمندی مشتریان می‌شود.
-->
دکتر «ناصر سیف‌اللهی» عضو هیأت مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، به همراه «احمدرضا فرجی» معاون مدیر امور استان‌ها در سفر به استان سمنان و بازدید از شعب این بانک، عملکرد کارکنان این استان را مثبت ارزیابی و از روند نزولی مطالبات بانک در این استان، نسبت به پایان سال گذشته ابراز خرسندی کردند.
در نشستی که با کارکنان بانک در استان برگزار شد، ابتدا «شهریار سکوتی» مدیر شعب بانک در استان به ارائه گزارشی از عملکرد بانک در استان پرداخت و در خصوص راهبردهای آتی استان، تمرکز بر طرح پرداخت حقوق و دستمزد مهریار، توسعه حساب‌های جاری و توسعه خدمات الکترونیک را از برنامه‌های اصلی در مدیریت شعب استان دانست.
در ادامه دکتر «سیف‌اللهی» ضمن قدردانی از «شهریار سکوتی» مدیر شعب بانک در استان سمنان بر معرفی هر چه بیشتر و بهتر بانک به مردم استان تأکید کرد و ارائه خدمات به مشتریان با سعه صدر و مشتری‌مداری را از اولویت‌های مهم در کار بانکداری خواند.
وی افزود: اولین استراتژی آتی بانک، بانکداری تمام دیجیتال است، زیرا باعث صرفه‌جویی در زمان، هزینه و رضایتمندی مشتریان می‌شود، همچنین دومین استراتژی بانک عدم توسعه فیزیکی شعب و سومین استراتژی بانک نیز افزایش سهم درصد منابع بانک در کشور خواهد بود.
عضو هیأت مدیره بانک گفت: همه ما وظیفه داریم این استراتژی‌ها را با جدیت دنبال کنیم؛ زیرا بنا داریم روز به روز خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهیم و جایگاه برترین بانک جهان اسلام را به خود اختصاص دهیم.
جزئیات عرضه ۲۰۷ در بورس کالا اعلام شد
گروه اقصادی: سرانجام زمان عرضه پژو ۲۰۷ در بورس رسید و بورس کالا ۳۰ آبان (دوشنبه هفته آینده) میزبان هزار دستگاه از این خودرو خواهد بود.به گزارش ایسنا، درحالی که حدود یک هفته از اعلام خبر پذیرش ۲۰۷ در بورس کالا می‌گذرد، قرار است گروه صنعتی ایران خودرو ۳۰ آبان ماه ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید را در بورس کالا عرضه کند. تفاوتی که این عرضه با عرضه‌های قبل دارد این است که برخلاف عرضه‌های قبلی که مبلغ پیش پرداخت ۲۵ درصد قیمت پایه بود، در عرضه ۲۰۷ در بورس درصد پیش پرداخت سفارش خرید آن ۱۰۰ درصد درنظر گرفته شده است.
این خودرو با قیمت پایه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد و تحویل آن سه ماهه بوده و ۳۰ بهمن به خریداران تحویل داده می‌شود.براساس مشخصلات ارائه شده، این خودرو دارای فرمان برقی و رنگ سفید است و هرکد ملی (حقیقی) مجاز به ثبت سفارش بر روی یک دستگاه خودرو است. همچنین خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته و اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.
خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه به سایت به آدرس وبسایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به آدرس اینجا اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه های متعلقات قانونی) اطلاع رسانی می‌شود.
علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی‌های مجاز، بیمه‌گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه های زیر اقدام کنند.هزینه ها شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۰۰ ریال به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.درصورت عدم واریز هزینه‌های فوق حداکثر تا پنج روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.
تولید باکیفیت در راستای استراتژی گل گهر
به گزارش صفحه اقتصاد، جعفر رفعیان افزود: در اهداف جزیی تر بهبود در حوزه معدن، فرآوری و گندله سازی را در دستور کار داریم. از نظر معاون بهره برداری گل گهر این بهبود شامل؛ نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی توسط شرکت گل گهر، بهبود در کیفیت محصول خط ۴ و خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره و افزایش ظرفیت تولید گندله ها و ارتقاء کیفیت محصول است.
وی با بیان اینکه شرکت معدنی وصنعتی گل گهر همواره به خواسته های کمی و کیفی مشتریان خود احترام گذاشته است، تاکید کرد: سیاست اصلی این معاونت در راستای استراتژی شرکت در سال جاری تداوم تولید همراه با افزایش کیفیت محصول است.
وی افزود: خوشبختانه همکاران بنده در حوزه معدن کاری و خطوط تولید در سالیان اخیر با اقدامات جهادی خود موجب افزایش درآمد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از طریق تولید حداکثری با کیفیت مطلوب محصول شده اند و نتیجه این اقدامات در سال جاری ثبت ۲۱ رکورد تولیدی کمی و کیفی در بخش کنسانتره و گندله بوده است که همگی در ۳ ماه ابتدایی سال به ثبت رسیده است. همچنین در حال حاضر آماده بکاری بسیاری از خطوط تولیدی ما نزدیک به ۱۰۰ درصد می باشد.
دیدگاه شما