فارکس رایگان در ایران ،طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس

با توجه به حال و هوای اینروزهای معاملات در بورس خیلی از سهامداران پرسشهایی مبنی بر چگونی طرح شکایت از ذی نفعان بازار سرمایه دارند که توضیحات کافی در مقاله ذیل ارای می شود .

فصل ششم - امور مالی سازمان از اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

سال مالی سازمان برابر یک سال شمسی است که به‌ جز سال اول، از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. سال اول فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

منابع درآمدی سازمان به قرار زیر است:
۱- وجوه دریافتی بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوزهای مذکور در ماده (۷) قانون.
۲- وجوه دریافتی از ناشران اوراق بهادار.
۳- وجوه دریافتی بابت بخشی از کارمزد معاملات اوراق بهادار در بورسهای اوراق بهادار و کالایی، بازار خارج از بورس و بازار مشتقه.
۴- وجوه دریافتی بابت هزینه‌های رسیدگی به اختلافات اشخاص در سازمان.
۵- وجوه دریافتی بابت نظارت بر فعالیتهای اشخاصی که مطابق قانون برای آنها مجوز صادر شده است.
۶- سایر منابع درآمدی.
تبصره ۱ - سازمان موظف به تامین هزینه‌های خود است و لذا در بودجه عمومی ردیف اعتباری خاصی نخواهد داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۱۷) - تعیین مآخذ و منابع درآمدی سازمان، تعرفه وجوه دریافتی و مبانی محاسبه، نحوه وصول، ضمانتهای اجرایی و سایر موارد مرتبط به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره ۳- تغییرات نرخهای قابل اعمال مشمول این ماده در ابتدای هر سال از طریق جراید کثیر الانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید.

درآمدهای سازمان در هر سال مالی پس از کسر کلیه هزینه‌ها، استهلاکها و ذخیره‌های همان سال به عنوان مازاد (کسری) در حسابها و صورتهای مالی سازمان شناسایی می‌شود.

بودجه سازمان برای هر سال مالی به‌جز سال اول باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال مالی قبل توسط هیات مدیره تنظیم و به شورا پیشنهاد گردد.
تبصره ۱- در صورت عدم تصویب بودجه توسط شورا، هیات مدیره می‌تواند با مجوز شورا نسبت به اجرای بودجه پیشنهادی خود به ماخذ یک دوازدهم در هر ماه اقدام نماید.
تبصره ۲- تفاوت طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس پرداختها با ارقام هریک از ردیفهای بودجه مصوب تا ده درصد نیاز به اصلاحیه بودجه ندارد، لکن تجاوز از این حد نیازمند تهیه اصلاحیه بودجه برای تصویب در شوراست.
تبصره ۳- در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سازمان متناسب با هزینه‌های آن نباشد، با تصویب شورا می‌تواند از کمکهای دولت استفاده نماید.

سازمان می‌تواند وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانکها سپرده‌ گذاری یا در اوراق مشارکت مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌ گذاری نماید.

انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است.

تصویب صورتهای مالی سازمان برای هر دوره مالی توسط شورا طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس به منزله مفاصا‌ حساب هیات مدیره برای همان دوره مالی است.

اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای سازمان ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری سازمان با امضای ثابت رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیات مدیره سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره - دو عضو دیگر صاحب امضا توسط هیات مدیره تعیین خواهند شد.

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
قبول وکالت در کلیه عاوی کیفری و حقوقی اعم از قتل، سقط جنین، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ملکی، خانواده، طلاق، مهریه و.

محمد همائی فر

وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب اصغری جیرهنده

وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، کمیسیون ماده ۱۰۰و۹۹ شهرداری، امور حسبی و. (گیلان > رشت)

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

علی زیادی مشکول

وکیل قوه قضاییه (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

وکیل محمدعلی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری (شیراز)
وکالت در کلیه دعاوی

‏مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات بورس

کلمات کلیدی: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، معاملات بورسی، هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار، دادگاه عمومی حقوقی

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

مستندات ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384

تاریخ رای نهایی: 1392/05/22 شماره رای نهایی: 9209970221800683

در این پرونده آقایان ح.ک. و ر.ع. به‌وکالت از آقای ع.الف. فرزند ع. به‌طرفیت شرکت ک.ص. (سهامی خاص) به‌شماره ثبت 112281 با وکالت آقای ر.چ. به‌خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/800/497/2 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تا روز وصول، به انضمام جمیع خسارت‌های مربوط به دادرسی مطرح کرده‌اند و چنین توضیح داده‌اند: «… موکل به استناد 7 فقره رسید واریز وجه بانکی، جمعاً به‌مبلغی معادل 2497800000 ریال جهت خرید سهام به حساب خوانده واریز می‌کند. توضیحاً آن که موکل پیش از تنظیم قرارداد و صدور دستور خرید سهام به خوانده، راساً مبادرت به واریز وجه می‌کند، حال با عنایت به عدم تنظیم قرارداد فی‌مابین اطراف دعوی، بودن وجوه مذکور در ید خوانده محترم، وجهه قانونی و شرعی ندارد…» بر این مبنا، تقاضای رسیدگی موضوع شده است. از سوی دیگر آقای ر.چ. به‌وکالت از شرکت ک.ص. دادخواستی به‌طرفیت 1ـ آقای م.ش. فرزند ح. 2ـ ش. مبنی بر جلب ثالث و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف نخست، راجع به‌خواسته خواهان دعوای اصلی مطرح نموده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین راجع به دادخواست جلب ثالث مطرح شده، نظر به اینکه خواهان دعوای اصلی، طرف دعوا قرار نگرفته، مستفاد از ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح در دادخواست جلب شخص ثالث و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به‌علاوه یک نسخه باشد و جریان دادرسی، شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی است و نیز ماده 139 قانون یاد شده که اختیار تفکیک دعوای جلب ثالث را از دعوای اصلی را به دادگاه داده است، با لحاظ موارد یاد شده، به کیفیت مطرح شده، خواهان دعوای اصلی دخالتی در دعوای جلب ثالث نداشته و به عبارت دیگر اصولاً امکان دفاع در این خصوص برایش فراهم نیست و این امر متفاوت از مواردی است که خواهان دعوای اصلی، خود خواهان دعوای جلب ثالث است. با این وصف، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا درباره دادخواست جلب ثالث صادر و اعلام می‌دارد؛ و در مورد دعوای اصلی مطرح شده، با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان که مؤید واریز وجه موضوع خواسته به حساب شرکت خوانده می‌باشد و این امر مورد تأیید خوانده بوده، لیکن ادعا شده با هماهنگی و توافق با آقای م.ش. با کد مربوط به شخص اخیر، این اقدام انجام شده با ارائه گردش معاملات مربوط به آقای م.ش. وجوه واریزی در مدت نسبتاً طولانی و به دفعات صرف پوشش بدهکاری نام‌برده گردیده است، دادگاه با توجه به این که از جانب خوانده دلیل و مدرکی که مؤید عقد قرارداد یا توافق بین خواهان و آقای م.ش. و نیز شرکت خوانده باشد، اقامه و ارائه نگردیده است و هیچ‌گونه اذن و مجوزی که نشانگر اعطاء اختیار از جانب خواهان مبنی بر تسویه حساب مربوط به شخص ثالث (آقای م.ش.) باشد، درپرونده وجود ندارد؛ با این وصف، خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 265 و 303 قانون مدنی ومواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به‌پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنجاه میلیون و بیست وچهار هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و صد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ طرح دادخواست (19/1/1391) تا هنگام پرداخت، با لحاظ شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه‌التفاوت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌کند. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه، اجرای آن در قسمت اخیر مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهان می‌باشد. آراء صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 9109970227801317 مورخ 28/12/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت ک.ص. (سهامی خاص) با وکالت ر.چ. و ع.د. به‌پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال، بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ 19/1/1391 لغایت تاریخ پرداخت در حق ع.الف. اشعار دارد؛ قطع‌نظر از صحت و سقم قضیه، نظر به اینکه مطابق صراحت ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384، هرگونه رفع اختلاف فی مابین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار و سرمایه‌گذاران ناشی از معاملات بورس، در صلاحیت هیأت داوری متشکل از یک عضو به انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بررسی و اوراق بهادار می‌باشد و این هیأت در حال حاضر در سازمان بورس دایر بوده و به اختلافات حاصله رسیدگی می‌نماید و محاکم دادگستری با توجه به تعیین مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی توسط قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارند که در مانحن‌فیه اختلاف حادث شده فی مابین متداعین پرونده، ناشی از معاملات واقع شده راجع به سهام در بورس اوراق بهادار بوده که تجدیدنظرخوانده بابت خرید سهام مبادرت به واریز مبلغ مبحوث‌عنه به حساب شرکت کارگزاری نموده است، از این رو دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی هیأت داوری مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و اعلام می‌نماید و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون مرقوم، به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

آشنایی با تخلفات بازار سرمایه یا بورس

تخلفات در بازار سرمایه

منظور از تخلف در بازار سرمایه یا بورس، نقض قوانین و مقررات اختصاصی این بازار می باشد که برای آن مجازات انضباطی در نظر گرفته شده است. تخلفات در کنار جرایم و اختلافات انواع ناهنجاری ها در بازار سرمایه را تشکیل میدهند که به دلیل برخی شباهت ها و همپوشانی هایی که میان آنها وجود دارد گاه فعالان بازار در تمیز میان آنها دچار سردرگمی می شوند. به همین جهت در ادامه ابتدا به بیان تفاوت میان این مفاهیم میپردازیم و پس از ارائه مصادیقی از مهمترین تخلفات بازار سرمایه یا بورس مراجع رسیدگی به این تخلفات را مورد بررسی قرار می دهیم.

تفاوت تخلف و جرم

تخلف و جرم هر دو شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی می شوند که برخلاف قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت بگیرد. با این حال این دو مفهوم تفاوت هایی با یکدیگر دارند که مهم ترین این تفاوت ها در ارتباط با ضمانت اجرای تعیین شده برای ارتکاب هر یک است. به عبارت دیگر ضمانت اجرای تعیین شده برای ارتکاب جرایم از نوع کیفری است و ممکن است شامل مجازاتهایی مانند حبس شود، در حالی که برای تخلفات ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته شده که عمدتاً شامل تذکر کتبی، جزای نقدی و سلب صلاحیت می باشد. تفاوت قابل توجه دیگری که میان جرایم و تخلفات وجود دارد در مرجع رسیدگی به این دو است که در اولی همواره دادگاه کیفری است ولی در دومی مراجع غیر قضایی مانند بورس صالح به رسیدگی هستند.

علی رغم تفاوت هایی که میان جرایم و تخلفات وجود دارد، باید توجه داشت که برخی تخلفات در بازار سرمایه واجد وصف کیفری بوده و به عنوان جرم نیز شناسایی شده اند؛ از این دست میتوان به تخلفات دستکاری بازار، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی و فعالیت بدون مجوز اشاره کرد.

تفاوت تخلف و اختلاف

طبق تعریفی که قبل از این ارائه شد تخلف نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه است که برای آن مجازات انضباطی در نظر گرفته شده، اما منظور از اختلاف دعوای مدنی است که میان دو نفر با هدف جبران خسارت از طرف زیان دیده مطرح می شود. بنابراین در فرایند رسیدگی به تخلف رأیی مبنی بر جبران خسارت از اشخاص متضرر صادر نمی شود و متقابلاً در جریان رسیدگی به اختلافات مدنی نیز برای هیچ یک از طرفین مجازات انضباطی وضع نمی شود، با این حال میتوان در مواردی که ارتکاب یک تخلف ورود خسارت به سایر اشخاص را به همراه دارد به تخلف مربوطه و اختلاف میان متخلف و اشخاص زیان دیده به طور موازی رسیدگی کرد، اما باید به خاطر داشت مرجع صالح برای رسیدگی در هر مورد متفاوت خواهد بود.

مهم ترین تخلفات بازار سرمایه

مهم ترین تخلفات بورس یا بازار سرمایه

دستکاری بازار

دستکاری بازار یکی از شایع ترین تخلفاتی است که در بازار سرمایه رخ می دهد. اهمیت تخلفات در بازار بورس یا سرمایه به حدی است که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به عنوان جرم نیز شناسایی شده و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. با این وجود در این بخش دستکاری بازار صرفاً از حیث انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد.

در دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصادیق متعددی از دستکاری مورد اشاره قرار گرفته که برخی موارد آن به شرح ذیل میباشد:

سفارش چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش چینی بدون سفارش بر اساس سفارش های غیر مستند که منجر به ایجاد جراین غیر واقعی عرضه و تقاضا گردد.
ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش های دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر توسط یک یا چند کارگزار به صورت هماهنگ
سفارش چینی گسترده در قسمت های پایینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره های معاملاتی و یا فعالیت در طرف مقابل
ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره گیری از قیمت ایجاد شده به نفع خود یا سایرین
اخلال در فرایند قیمت گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم یا قیمت های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله ای متفاوت با جریان بازار و ….

مجازات انضباطی دستکاری بازار

به موجب ماده هفت دستورالعمل انضباطی کارگزاران، در صورت احراز ارتکاب موارد بالا، کارگزاری مربوطه به محرومیت از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری محکوم می گردد.

عدم پرداخت سود مصوب

شرکتها اصولاً الزامی به پرداخت سود به سهامداران خود ندارند مگر در خصوص 10% از سود ویژه سالانه که طبق ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت وجود منافع قابل تقسیم در شرکت ملزم به تقسیم آن هستند. با این وجود در صورتی که مجمع عمومی تصمیم به تقسیم سود بگیرد، قانون مهلت هشت ماهه ای را برای تقسیم سود تصویب شده در مجمع در نظر گرفته است. بنابراین عدم رعایت مهلت پرداخت سود مصوب توسط شرکت تخلف محسوب می گردد.

مجازات انضباطی عدم پرداخت سود مصوب

طبق بند 6 ماده 25 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همین ماده در دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده بر فرابورس ایران عدم پرداخت سود نقدی مصوب در مهلت های مقرر توسط ناشر موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می گردد.

مراجع رسیدگی به تخلفات در بورس یا بازار سرمایه

ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت اولیه رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه و بورس را بر عهده هیئت مدیره بورس ها و رسیدگی به تجدیدنظر از آرای بورس ها را در صلاحیت سازمان بورس قرار داده است. البته مسئله صلاحیت رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه واجد پیچیدگی هایی است که بررسی جامع آن در این مقاله نمی گنجد، به همین جهت در مقاله جداگانه ای به طور جامع تر به بحث صلاحیت مراجع مختلف در رسیدگی به تخلفات پرداخته شده و اینجا صرفاً شیوه کلی رسیدگی به تخلفات در بورس و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختار رسیدگی در بورس

در ساختار رسیدگی به تخلفات در بورس سه رکن وجود دارد که شامل دبیرخانه کمیته تحقیق و بررسی تخلفات، کمیته تحقیق و بررسی تخلفات و هیئت مدیره میباشد. دبیرخانه وظیفه انجام امور مقدماتی و تشکیل پرونده تخلفاتی را بر عهده دارد. پس از تشکیل پرونده، کمیته تحقیق و بررسی تخلفات که متشکل از مدیر حقوقی بورس، نماینده واحد گزارش دهنده و یک نفر خبره به انتخاب هیئت مدیره بورس می باشد با دعوت از متخلف جلسه رسیدگی تشکیل می دهد و پس از استماع دفاعیات رأی پیشنهادی خود را صادر و برای هیئت مدیره بورس ارسال می نماید. در صورتی که رأی پیشنهادی در هیئت مدیره مورد تأیید قرار بگیرد، شخص مورد رسیدگی 20 روز برای درخواست تجدیدنظر از سازمان مهلت خواهد داشت.

ساختار رسیدگی در سازمان بورس

آرایی که توسط هیئت مدیره بورس در مرحله بدوی صادر می شوند در صورت درخواست تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس ارجاع می گردند. این هیئت متشکل از مدیر پیگیری تخلفات، مدیر نظارتی مربوطه در سازمان و یک نفر خبره به انتخاب هیئت مدیره سازمان می باشد. رأیی که این هیئت در مقام تجدیدنظر از آرای بورس صادر می نماید قطعی است و قابل تجدیدنظر خواهی مجدد نمی باشد.

داوری در بورس

1-هیات داوری، صلاحیت ذاتی دارد. این امر به به آن معناست که این صلاحیت غیر قابل تغییر است و با نظم عمومی گره خورده است، در واقع، اعتبار و انتصاب اعضای هیات داوری توسط قانون انجام می گیرد در صورتی که داوران در داوری اختیاری( قانون آیین دادرسی مدنی )، اعتبار و انتصاب خود را توسط توافق طرفین یا شخص ثالث مورد توافق طرفین به دست می آورد.

2-هیات داوری ملزم نیستند ظرف مدت خاصی صدور رای نمایند در صورتی که در داوری اختیاری، در صورت تعیین مدت داور موظف است در طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس همان مدت خاص اقدام به صدور رای نماید.

3-در داوری اختیاری پس از صدور رای، دادگاه ها باید اجرائیه صادر نمایند در حالی که در هیات داوری، اجرای رای از طریق اداره سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.

داوری در بازارهای بورس

به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت می کنند، تشکل های خود انتظامی به نام کانون های معامله گران، کارگزاران، بازگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و … شکل گرفته است.

اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر افرادی که در این سازمان فعالیت می نمایند، در ابتدا باید در کانون ها مطرح شود، در صورت عدم سازش در اختلافات طرح شده، به هیات داوری ارجاع می گرد. هیات داوری از سه عضو تشکیل می گردد که یک عضو آن توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید شورای عالی بورس و اوراق بهادار به اختلافات رسیدگی می کنند.

در ابتدا خواهان می بایست فرم رسیدگی در هیات داوری را مانند دادخواست های حقوقی تکمیل و هزینه داوری را واریز نماید.در صورت عدم واریز وجه در مهلت مقرر، قرار رد دعوا توسط دبیر یا دبیرخانه هیات داوری صادر می گردد. پس از واریز وجه، خواهان می بایست مدارک و مستندات خویش جهت درج در پرونده به دبیرخانه هیات ارائه دهد. ارائه اصل مدارک در جلسه اول رسیدگی الزامی است.جهت طرح پرونده در هیات داوری، ارائه گواهی عدم سازش از کانون مربوطه الزامی می باشد. دعاوی مربوط به عرضه اولیه (موضوع ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار)، دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران (موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی) به طور مستقیم قابل طرح در هیات داوری بود و نیاز به گواهی عدم سازش ندارند.

در صورتی دعوا توسط اشخاصی به جز اصیل صورت گیرد، نامه نمایندگی و یا وکالتنامه معتبر باید ضمیمه پرونده شود.

دبیرخانه پس از تکمیل پرونده و صدور تعیین وقت توسط هیات داوری، یک نسخه از درخواست خواهان و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ می نماید و خوانده موظف است ظرف مهلت مشخصی به آن پاسخ دهد.پس از تعیین زمان رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین، پرونده در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

پس از صدور رای، در صورتی که محکوم علیه رای را اجرا ننماید، دبیرخانه هیات داوری رای صادره را، به اداره اول سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید و محکوم له می بایست از این سازمان فرایند اجرا را دنبال کند.

در آراء صادره از هیات داوری، امکان تجدیدنظر وجود ندارد اما اگر موارد اعاده دادرسی حادث شود، هیات داوری خود، صالح به رسیدگی می باشد.

هیات داوری در خصوص عرضه اولیه، صلاحیت اشتراکی با هیات مدیره بورس دارد. اگر خواهان هیات داوری را برگزیند، رای قطعی و لازم الاجرا خواهد بود در غیر این صورت، رای هیات مدیره بورس قطعی نمی باشد و امکان تجدید نظر وجود دارد.

همچنین صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی بر عهده هیات داوری می باشد.

هیات داوری سازمان بورس و فرایند رسیدگی به تخلفات / چگونه شکایات خود را پیگیری کنیم ؟

دیده بان هشتم : با توجه به حال و هوای اینروزهای معاملات در بورس خیلی از سهامداران پرسشهایی مبنی بر چگونی طرح شکایت از ذی نفعان بازار سرمایه دارند که توضیحات کافی در مقاله ذیل ارای می شود .

سایت حقوقی

در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت یک مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می کند. "هیئت‌ ‌داوری" متشکل از سه عضو می‌باشد كه یك عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد "سازمان" و تأیید "شورا" به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.

مطابق مفاد ماده36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، اختلافات بین کار گزاران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران وسایر فعالان راجع به فعالیت حرفه ای آنها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نگردد توسط هیئت داوری رسیدگی می گردد.

در قانون بازار اوراق بهاردار هیچ گونه اشاره ای به ایین دادرسی این نهاد نگردیده استو صرفا به صلاحیت اجباری این نهاد و همچنین ترکیب ان ونحوه اجرا اراء ان اشاره شده است لکن براساس اظهارات مسولین هیات داوری و همچنین رویه قضایی این نهاد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تا انجاکه قابل اجرا در این نهاد باشد اجرا می گرددعلیهذا فرایند رسیدگی در این هیات به ترتیب ذیل می باشد:

به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 رسیدگی پرونده ها در هیأت منوط به عدم سازش طرفین اختلاف در کانون مربوطه می باشد. کانون مربوط پس از برگزاری جلسه جهت حل و فصل قضیه اختلافی و عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم سازش نموده که این گواهی یکی از مقدمات طرح پرونده در هیأت داوری قلمداد می شود.

نکته شایان ذکر این که دعاوی مربوط به عرضه اولیه موضوع ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار و دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی نیاز به گذراندن فرایند سازش نداشته و دعاوی مربوط مستقیماً در هیات طرح خواهد شد.

این فرم که توسط خواهان تکمیل می گردد، همانند فرم های دادخواست حقوقی مشخصات خواهان یا وکیل او، خوانده یا وکیل او، خواسته و تقویم آن، دلایل و مستندات و شرحی از ادعای خواهان در آن قید می شود.

برای ثبت دادخواست خواهان یا وکیل وی باید با مراجعه به سایت seo.davari.ir از ساعت 8صبح لغایت 21بغیر از روزهای تعطیل اقدام به تکمیل الکترونیکی دادخواست نموده وسپس کدرهگیری اخذ نماید و با در دست داشتن کپی دادخواست و سایر ضمایم به دبیر خانه هیات داوری مراجعه نماید.

به استناد بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار به تاریخ 21/12/1385، نرخ هزینه داوری به شرح ذیل توسط خواهان پرداخت و فیش واریزی ارسال می گردد:

تا ده میلیون ریال مبلغ مورد اختلاف (خواسته) یک میلیون ریال و نسبت به مازاد ده میلیون ریال 5/1 درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی 3% از هزینه داوری تعیینی، مالیات و عوارض ، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد. لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس می گردد درج شده و در صورت عدم پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، قرار رد دعوا از سوی دبیر هیأت داوری که مسئول دبیرخانه هیات نیز است، صادر می شود. در این صورت خواهان دعوا می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار، نزد هیأت داوری اعتراض نماید. در صورت تایید قرار، پرونده مختومه می شود.

طرح دعوا در هیات داوری ممکن است توسط اشخاصی به جز اصیل صورت گیرد. جهت احراز هویت خواهان، وی بایستی مدارک هویتی داشته و یا اگر درخواست رسیدگی را وکیل/نماینده قانونی ارائه نموده اند، نامه نمایندگی یا وکالتنامه معتبر ضمیمه درخواست رسیدگی گردد. لازم به یادآوری است که کلیه مقررات وکالت در دادگاهها در این مرجع نیز مجری بوده و وکلای محترم دادگستری و کارآموزان بایستی متناسب با خواسته اقدام به الصاق تمبر مالیاتی بر وکالت نامه نمایند.

درخصوص صلاحیت هیات داوری بحث های زیادی می توان مطرح نمود وتقسیرهای متعدد ی ارائه داد چنانچه مفسرین به نص صریح قانون توجه کنند صلاحیت هیات داوری صلاحیتی ذاتی بوده وتخطی از ان ناصواب می باشد لکن مشکلات عدیده ای که این تفسیر ایجاد می کند منجر می گردد که عده ای نص صریح قانون را نادیده انگاشته وبا استناد به اصول کلی حقوقی از صلاحیت هیات داوری راه گریزی بیابند تا شاید حقوق زیان دیده گان جبران شود عمده ایرادات این هیات داشتن صلاحیت ذاتی و اجباری وهمچنین قطعی بودن اراء ان و از همه مهمتر نحوه اجراء آراء این نهاد می باشد که محکوم له ناچار به مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک می باشد لکن درصورتی که قانونگذار صلاحیت هیات داوری مانند اکثریت قریب به اتفاق بازارهای سرمایه در سراسر دنیا اختیاری اعلام می نمود یا اراء ان را لازم الاجرا اما قابل تجدیدنظر می دانست مانند انچه در دعوی ورشکستگی در قانون تجارت مقرر داشته است یا اینکه اجرا اراء این نهاد را به اجرا احکام محاکم واگذار می کرد این نهاد به نهادی کارامد مبدل می گردید لکن تاکنون جذابیتی برای زیان دیدگان درمراجعه به ان ایجاد نکرده و اشخاص تا انجا که ممکن است با داخل کردن اختلافات خود در حوزه کیفری و مراجعه به محاکم دادگستری از مراجعه به این نهاد اجتناب می ورزند.

رسيدگي به اختلافات حرفه‌اي بين فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده اند که اين امر نيز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.

صلاحیت هيات داوري یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا حکم به جبران خسارت صادر می شود. لذا هيات داوري صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد.

صلاحیت اشتراکی هیات بدین معنا که هیات در یک مورد با هیات مدیره بورس در عرضه اولیه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می باشد. این امر در تبصره 1 ماده 43 قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانون گذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری طرح نماید .

بدیهی است با توجه به تبصره 5 ماده 37، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند با رای قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیئت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی باشد و امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.

از آنجا که هیات داوری ماهیتاً «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می باشد، ایراد عدم صلاحیت هیات به استناد اصل 139 قانون اساسی را مطرح می کنند. مطابق این اصل"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.." . از آنجا که داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش الزاما توسط هیئت داوری صورت می گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای دولتی را نیز بر عهده دارد

طریقه رسیدگی به اختلافات سازمان بورس