نگاه ایران: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با پرداخت سود نقدی سهام عدالت مخالف است، گفت: این طرح به نفع دولت و مردم نیست.
به گزارشصدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی گفت: مقرر شده بود که ۴۰ درصد از سهام ۶۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور به مردم منتقل شود و در طول یک بازه زمانی ۱۰ ساله از محل سود این شرکت ها، ارزش هر سهم یک میلیون تومانی مستهلک و در پایان مالکیت شان به مردم منتقل شود، البته در خصوص دو دهک اول یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۵۰ درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده بود. وی گفت: آزاد سازی سهام یکی از اصلی ترین دلایل اجرای طرح سهام عدالت بود که امروز با تصمیمات اخیر دولت به نظر می رسد هیچ برنامه خاصی برای انتقال مالکیت به مردم وجود ندارد. اخیراً مجلس نامه ای را با امضای مشترک روسای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه به آقای رئیس جمهور تسلیم کرده و در آن به این موضوع اشاره کرده که سهام عدالت از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم امروز تکه کاغذ بی ارزشی را به نام سهام عدالت در دست دارند که نه حق تصمیم گیری برای فروش آن را دارند و نه حتی تصمیم گیری در مجمع شرکت هایی که قرار است سودش را دریافت کنند. در این بین دولت هم تصمیم گرفته مانده مستهلک نشده ارزش سهام را از خود مردم دریافت کند. وی گفت: در حال حاضر دو دهک اول که از ۵۰درصد تخفیف برخوردار بوده اند تمام ارزش سهامشان تسویه شده، اما مشخص نیست که چه مقدار از سهام برای ایشان قابل پرداخت است و در صورت آزاد سازی مالک چه چیزی خواهند شد؟ پورابراهیمی درباره نظر مجلس در مورد نحوه تصمیم گیری در مورد سود سهام عدالت گفت: نظر مجلس این است که بجای تصمیم گیری در خصوص سودسهام عدالت بایستی تصمیمی در مورد آزادسازی آن گرفت. چراکه سود ۴هزار میلیارد تومانی که قرار است بین مشمولان تقسیم شود از نظر اقتصادی یعنی اتلاف منابع کلان در نظام اقتصادی و تبدیل آن به منابع خُرد، در حالیکه با حدود ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت یعنی برای هر نفر ۳ تا ۹ هزار تومان سود در ماه، این عدد هیچ اثری در قدرت خرید افراد نخواهد داشت و همانطور که قبلا اشاره کردم، تنها منابع کلان کشور را هدر می دهد، یعنی همان تجربه ای که در طرح هدفمندی یارانه ها یکبار آزموده شده است. وی گفت: پیشنهاد مجلس در مرحله اول بجای واریز عددهای ناچیز ماهانه ۳هزار تومانی برای هر نفر، افزایش سرمایه شرکت ها با این سود ۴ هزار میلیارد تومانی است که با این کار در واقع ارزش هر سهم را بالا برده ایم و در تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت مرحله دوم آزاد سازی سهام عدالت، که در این صورت مشمولان امکان خرید و فروش سهام خود را خواهند داشت ، سهامی که بدلیل افزایش سرمایه شرکت ها قیمتش هم مطمئنا بالا رفته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دولت اعلام کرده ایم که مجلس مسئولیت عدم پرداخت سود سهام عدالت را می پذیرد ، چراکه این طرح نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم. حتی کسانی که آشنایی ساده ای با اقتصاد دارند هم می توانند تشخیص دهند که اضافه کردن قدرت خرید ماهانه چند قرص نان به جامعه مشکلی را حل نمی کند. وی افزود: به نظر می رسد اصرار دولت به دلیل قولی است که در تبلیغات انتخاباتی اش به مردم داده است ، در حالیکه با ضریب ۵ ، این تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت ۴هزار میلیارد تومان می تواند معادل کل بودجه عمرانی کشور در اقتصاد کارکرد داشته باشد. که در صورت واریز به حساب مشمولان قابل دسترس نخواهد بود
آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت / اصلاح آئین نامه اجرایی سهام عدالت
به گزارش ساناپرس؛ آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت / اصلاح آئین نامه اجرایی سهام عدالت جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبتنام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص مییابد .
تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت میگذرد و هنوز هم هستند افرادی که بهعنوان جامانده این سهام را دریافت نکردهاند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟
سهام عدالت نوعی یارانه است که در زمان دولت نهم به مشمولین پرداخت شد.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس – تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان – اظهار کرد: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سالهاست که هشدار میدهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا میرود.
مهدی سوری با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سالهای سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاسهای سرمایهگذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پسانداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد میتوانند صبر، ریسک و زیان کنند، اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.
چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟
سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که بهعنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر بهصورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت و ارزشهای از دست رفته میشود. هنوز کوپن فروشهای حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث میشد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبردهایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکردهاند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاهمدت آن را به وجه نقد تبدیل میکنند.
وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحتتر میکند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده میشود، افزاد اقدام به نقد شدن آن میکنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد میکند و همین فشار عرضه باعث میشود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر میرسد و همین موضوع بیشتر از آنکه برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی میکند.
اشکلات اساسی عرضه سهام عدالت
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاریها، سپردهگذاری مرکزی و انواع اپلیکیشنهای فروش و بانکها، سیستم سرمایهگذاریهای استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آنها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سالهاست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار میدهیم و باز هم میبینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت میکنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمیگیرند.
مهدی سوری درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایهگذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را بهفروش میرساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری میکند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمیشود، اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقیها را مقصر جلوه داد. در حالیکه خود دولت سهام میفروشد و پول را خارج و خرج میکند.
سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت را از بازار خارج میکنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج میشود، اما تعداد سهمها در بازار کم نشده است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقیمانده بر سرشکن شود و باعث میشود قیمتها سطوح پایینتری را تجربه کنند.
وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پروندههای فساد در شرکتهای سرمایهگذاریهای استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیئتمدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایهگذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم. چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشدهاند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل دادهایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.
زمان اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اعلام شد | زمان فروش سهام عدالت
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس تکلیف قانون بودجه سهام عدالت جاماندگان تا پایان سال اختصاص مییابد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حسین قربانزاده امروز در نشست خبری نخستین رویداد خصوصیسازی و بررسی ۲۰ سال خصوصیسازی در ایران در مورد اینکه آیا از ۳۰۰ شرکت دولتی که باقیمانده، امکان اختصاص سهام به جاماندگان از آنها وجود دارد، گفت: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت امسال مکلف شده است به اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهد همچنین افراد واجد شرایط مطابق قانون سیاستهای اجرای اصل ۴۴ به ویژه در ماده ۳۴ این قانون باید سهام عدالت اختصاص داده شود.
وی گفت:در این زمینه با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی جلساتی برگزار کردیم و قرار است تا پایان خرداد ماه به اشراف کامل برسیم هر چند در دو هفته اخیر که وزارت کار مشغول دهکبندی افراد برای یارانه معیشتی بود اما اصرار داریم تا پایان خرداد ماه در قالب بند «الف» تبصره بودجه افراد جامانده سهام عدالت از دو دهک اول کم درآمدی و ۴ دهک بعدی مشخص شوند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی این نکته را هم گفت: دولت باید از مجموع درآمد و هزینه خانوارها اطلاع کافی داشته باشد.
شناسایی جاماندگان سهام عدالت
رئیس کل سازمان خصوصی سازی این را هم گفت:در روش قبلی اختصاص سهام عدالت این ایراد وجود داشت که چون دهکها را شناسایی نکرده بودند به اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد و سپس به ردهبندی مشاغل مانند کارمندان دولت، رانندگان، خادمان مساجد و برخی از اصناف دیگر سهام عدالت داده شد.
وی تأکید کرد: بر اساس تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید سهام عدالت به جاماندگان اختصاص یابد البته از ۳۰۰ شرکتی که نزد دولت باقی ماندهاند کمتر از عدد انگشتان یک دست شرکت سودده وجود دارد یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهام دولت در شرکتهای بورسی وجود دارد که بخش عمده آن در وثیقه بانکها است و قسمتی از این سهام نیز ارزنده نیست در حالی که باید سهامی به مردم داده شود که سودآور و ارزنده باشد.
قربانزاده گفت: از طرفی دولت طبق بندهای دیگر قانون امسال تکلیف دارد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب صدر بند الف تبصره ۲ قانون بودجه باید بپردازد و ۳۵ هزار میلیارد تومان هم از سهام خود برای افزایش سرمایه بانکها باید واگذار کند همچنین تکلیفی برای پرداخت به متولدین سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد، بنابراین باقیمانده سهام دولت حتی برای تکالیف سال ۱۴۰۱ هم کفاف نمیدهد تا چه رسد به اینکه برای سالهای بعد چه اقدامی انجام دهند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین در مورد بحث آزادسازی سهام عدالت گفت: بر اساس توصیه مقام معظم رهبری شورای عالی بورس مرجع تصمیمگیر در این زمینه است که برای این منظور کارگروهی متشکل از سه ضلع تشکیل داده که بنده هم به عنوان نماینده وزارت اقتصاد عضو کارگروه هستم ضلع دیگر شامل نماینده کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و همچنین اعضای حقیقی شورای عالی بورس در این کارگروه حضور دارند تا کنون چندین جلسه برگزار شده و آئیننامه اجرای سهام عدالت در این کارگروه تقریبا نهایی شده است. در مورد صندلیهای هیأت مدیره شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت و اینکه چه کسانی به نمایندگی از سهامداران عدالت در مجامع شرکت کنند نیز در کارگروه تصمیمگیری میشود.
وی این را هم گفت:البته دارندگان سهام عدالت در روش مدیریت مستقیم مانند سایر سهامداران میتوانند خودشان در مجامع شرکت کنند و کارگروه سهام عدالت برای نحوه مدیریت سهامداران عدالت در روش غیرمستقیم است.
به گفته قربانزاده هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری عدالت از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به گونهای بود که دولت توجیهی نداشت که نمایندگان خود را در هیأت مدیره این شرکتها معرفی کند همچنین انتخابات آنها هم هنوز برگزار نشده و منتظر آئیننامه اجرایی سهام عدالت است و تصمیمگیری در مورد انتخابات مستقیما به سازمان بورس برمیگردد.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر نماد معاملاتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس بسته است، گفت:در صورتی که این نمادها باز شود امکان خرید و فروش سهام استانی وجود دارد اما در مورد کسانی که روش مدیریت مستقیم انتخاب کردهاند حداکثر تا یک سوم از پرتفوی خود را میتوانند بفروشند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: در ۲۰ سال گذشته ۷۰۰ شرکت دولتی به روشهای مختلف واگذار شده است که برای بررسی عملکرد آنها در همایش هفته آینده از ۳۱ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد در محل اجلاس سران در تهران عملکرد شرکتهای خصوصی شده در تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت معرض دید کارشناسان و صاحب نظران قرار میگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه هنوز ۳۰۰ شرکت دولتی باقی ماندهاند گفت: این شرکتها در ۷ دسته طبقهبندی میشوند برخی از شرکتها باید منحل شوند برخی به صورت پیمان مدیریتی واگذار شوند و برخی در قالب تکلیف بندی قانون بودجه باید در قالب رد دیون واگذار شوند و برخی فعلا قابلیت واگذاری ندارند.
به گفته قربانزاده، عملکرد تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت ۷۰۰ شرکت واگذار شده دولتی طی ۲۰ سال خصوصیسازی در ایران در نمایشگاه نخستین رویداد خصوصیسازی ارائه میشود.
برگزاری مجامع استانی سهام عدالت غیرقانونی است
یک مقام مسئول گفت: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری ورود و در نامهای به وزیر اقتصاد تاکید کرده که برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است.
محمد خزایی در مورد مشکلات مربوط به برگزاری انتخابات هیأت مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اظهار داشت: هدف مجموعه سهام عدالت به طور کلی حرکت در مسیر قانون اصل ۴۴ و قانون تجارت است، اما متأسفانه شورای عالی بورس مصوبهای را داده که بر مبنای آن، خودشان هیأت رئیسه انتصابی تعیین کردهاند؛ این موضوع خلاف قانون تجارت است؛ از سویی دیگر خودشان اقدام به انتشار آگهی کردند و حتی حاضر به دادن آگهی به شرکتهای سرمایه گذاری نشدند.
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشوری افزود: ما مکاتبات متعددی انجام دادیم و سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و در نامهای به وزیر اقتصاد، اعلام کرده برگزاری هر گونه مجمع به این ترتیب غیرقانونی است، زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت مدیره است، اقدام شود.
وی ادامه داد: متأسفانه هم قانون تجارت را زیر پا گذاشتهاند و هم آئین نامههای حاکمیتی شرکتها و هم آئین نامه اجرایی سهام عدالت که خودشان تدوین کردهاند را نادیده گرفتهاند.
خزایی تصریح کرد: فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به خاطر مسائل دیگری است که جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسیهای شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایه پذیر است.
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشوری افزود: در ۵۰ درصد استانها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستانها هم به این موضوع ورود کردهاند تا جلوی این کار گرفته شود.
وی در مورد مجامعی که طی روزهای گذشته برگزار شده نیز گفت: مجامعی که برگزار شد هیچکدام به شکل قانونی برگزار نشده است و نامه دادستانهای برخی استانها خطاب به مدیران کل اقتصاد و دارایی استانها که به عنوان رئیس مجمع انتخاب شدهاند، نیز در همین راستا بوده است.
خزایی افزود: به شکل رسمی هیچ مجمعی جنبه قانونی نیافته و با نامه سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیأت رئیسه انتصابی یعنی اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و استانداری، این نهادها نمایندگانشان را جهت حضور در مجمع معرفی نکردهاند که پیگیر هستیم مجامع به صورت رسمیتر لغو شود.
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشوری یادآور شد: کلیه اقدامات دولت از بحث ورود به انتخاب هیأت رئیسه تا ورود به سامانه کدال برای انتشار آگهی محکوم به ابطال است.
نحوه توزیع سود سهام عدالت تغییر کرد
ساعد نیوز: سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با اشاره به افزایش قابل توجه سود سهام عدالت گفت: تلاش داریم بازه زمانی توزیع سود را دو یا سه بار در سال کنیم. سیاست دولت شناسایی حداکثر سود و تخصیص آن است.تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعد نیوز به نقل از تسنیم، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با بیان اینکه در حین تخصیص سهام شرکت سرمایه پذیر به سبد سهام عدالت در سال 13٨5 تلاش شد ارزنده ترین سهام ها به سبد مردم تخصیص داده شود، گفت: سودآوری یکی از مهم ترین دلایل ارزنده بودن این سهام ها است و در این مدت نیز ثابت شده است در تخصیص سود و هم در پایداری ارزش، شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت پیشرو بودند.
وی اشاره کرد: سال گذشته نزدیک دو هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت فقط شرکت های بورسی بود. امسال باتوجه به مجامعی که در حال برگزاری است، برآوردها نشان می دهد سودآوری شرکت های سبد سهام عدالت افزایش قابل توجه پیدا کرده است.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با بیان این موضوع که در راستای اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری و تشویق مردم به ماندگاری در سهام عدالت گام بر می داریم، تصریح کرد: در این راستا سیاست دولت شناسایی حداکثر سود و تخصیص آن است تا مردم را به ماندگاری و استفاده از عواید این دارایی در بلندمدت کنیم.
وی درباره زمان اجرایی شدن دوبرابر شدن سود سهام عدالت اظهار کرد: جریان برگزاری مجامع شرکت های بورسی، بسته به پایان سال مالی تا اواسط سال طول می کشد. در این راستا شاهد هستیم سود سهام عدالت در سال های اخیر در اسفندماه برگزار شده است اما تلاش داریم بازه زمانی توزیع سود را در سال دو یا سه بار کنیم تا حجم مراجعات مردم کاهش پیدا کند و هم اگر مردم نیازهای اضطراری مالی دارند از آن استفاده کنند.
حیدری در خصوص آزادسازی سودها بیان کرد: یکی از معضلاتی که در سال های قبل با آن مواجه بودیم کم کاری دولت ها در امر فرهنگ سازی در بین سهام داران به ویژه سهام داران عدالت بود. آزادسازی سهام عدالت بعد از ابلاغیه سال 1399 رهبر معظم انقلاب محقق و انجام شده است اما آنچه بعضاً به عنوان آزادسازی برداشت می شود، در حقیقت معاملاتی شدن سهام عدالت است که این امر نه در سیاست های کلان برنامه ریزان و نه در بین کارشناسان بازار سرمایه به ویژه در شرایط ریزشی بازار توصیه نمی شود.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت افزود: سیاست و تلاش دولت این است که مردم را به ماندگاری و حفظ سهام تشویق کند اما درعین حال این تغییر در آئین نامه اجرایی سهام عدالت حق برای کسانی که در اضطرار هستند وجود دارد که بتوانند سهام خود را نقد کنند و باید در این مورد جمع بندی صورت بگیرد. آیین نامه آزادسازی سهام عدالت به دلیل اشکالاتی که در مغایرت با قانون اصل 44 و تجارت داشت در شورای عالی بورس در دست اصلاح است و بعد از اصلاح، ابزارهایی برای تأمین نقدینگی از سهام عدالت پیش بینی خواهد شد.
دیدگاه شما